إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها (اسراء آیه ۱۶) 

و ما چون اهل ديارى را بخواهيم به كيفر گناه هلاك سازيم سران و سرمایه‌داران آن شهر را امر كنيم راه فسق و تبه‌كارى و ظلم در آن ديار پيش گيرند

جریان لیبرالیسم اقتصادی طی دو دهۀ گذشته با تمام توان در پی مصادره منافع طبقۀ کارگر و اقشار مستضعف است. آنها با عنوان تثبیت رقابت آزاد بازار، در حقیقت به دنبال انحصار در بازارند. و بر این باورند که بازار باید در اختیار آنها باشد. آنها حتی از خدمات رفاهی دولت نیز اظهار ناخرسندی کرده و معتقد هستند که اقدمات عدالت‌خواهانه دولت ممکن است، اصل آزادی اقتصادی مورد نظر آنها را به خطر بیاندازد. در این راستا آنها می‌کوشند با شعار کوچک سازی دولت و عملیاتی چون واگذاری های نادرست به بخش خصوصی، عملا دولت را ضعیف می کنند تا سرمایه داران آلوده و نه فرصت سازان مُولد، فارغ از کنترل حکومتی به زراندوزی مشغول باشند. از همین منظر آنها دولت را از هر گونه مسئولیت اجتماعی و فرهنگی برحذر می‌دارند، تا بر همۀ منابع و منافع اجتماعی چنگ بیاندازند. از طرفی دولت را به قطع نهادهای فرهنگی و اجتماعی دعوت می‌کنند و از طرف دیگر پشتیبانی ترویج فساد را به عهده گرفته‌اند تا #ماراتن_فساد را در جامعه نهادینه کنند.

شعار زرسالاری و زر اندوزی به جای #تلاش و #تولید و مصرف صحیح، باعث نابودی کشور خواهد بود. #جریان_نئولیبرالیسم به دنبال بی‌ارزش کردن #پول_ملی است و نسبت به تورم کمرشکن هیچ واکنش تدافعی ندارند، بلکه دولت را نه حامی اقشار ضعیف جامعه بلکه در خدمت خود می‌خواهند تا از منافع نامشروع آنها دفاع کند.

بر این اساس دولت و نظام اسلامی برای نجات مردم و کشور از فساد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی لازم است نسبت به گلوگاه‌های اقتصادی فساد حساسیت لازم را حفظ کرده و با انحلال بانک‌های خصوصی متخلف و هلدینگ های متخلف، از طرفی انضباط مالی و اقتصادی را به جامعه برگرداند و از طرفی بستر نظارت فرهنگی و اجتماعی را بسط دهد.

انحلال بانک‌های متخلف و ناتراز، اعم از خصوصی و خصولتی و دولتی باید به نفع مردم باشد، نه اینکه با ادغام در بانک‌های دیگر، اولا همین روند فاسد در قالب بانک دیگری ادامه پیدا کند، ثانیا نباید فساد اقتصادی بوجود آمده تثبیت گردد.

ترویج سرمایه‌سالاری و بی‌اخلاقی از سوی جریان حامی غرب نشان از طرح‌های شوم علیه مردم و میهن عزیزمان دارد که لازم است آحاد ملت و ارکان حکومت به ویژه قوه محترم قضاییه نسبت به آن دقت داشته و از هر گونه اغماض صرف نظر کنند.

محمد فلاحتی 

۲۵ آذر ۱۴۰۴